السبت 7 ربيع الثاني 1440- السبت كانون1/ديسمبر 15 2018

 ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

 

 

أخبار سريعة:

وزارة العدل وفصل كتابة العدل


وزارة العدل تضطلع بدور مهم وكبير وهو القضاء ولكن أخوض بدور وعمل القضاء ما تعمل وتنجز وهي تعاني على أي حال من تعثرات في "إنجاز" القضايا والوزير الدكتور محمد العيسى وللحق يعمل وينجز وهناك حراك كبير لا يمكن تجاهله ولكن لازلنا نطمع بالكثير الآن لنتحدث عن ماذا تعمل وزارة العمل بعد أن نستبعد القضاء ولنتحدث عن "كتاب العدل" أو "كتابة العدل" وهي التي تعنى بنقل ملكية الأراضي من خلال "قاضي" و "كاتب عدل" وأيضاً الوكالات سواء تجارية أو استقدام عاملة منزلية أو أي نوع من الوكالات وصكوك الأراضي التي تكتب "بخط اليد" من كل اتجاه.

هنا أطرح سؤالا هل هذا عمل وزارة العدل؟؟ أي القضاء، نقل أرض ووكالات تجارية، ما هي المعايير التي على أساسها ربط "نقل وملكية الأرض والصكوك" بوزارة العدل؟ وأيضاً الوكالات الشخصية والعامة للناس ربطت بوزارة العدل، لماذا؟ ما أعرفة أن كل دول العالم المتقدم لا تعمل أو تربط بين "شراء أو نقل الملكيات بوزارة العدل" أو "وكالات أو التفويض الذي يمنح"، لماذا لا يفصل كل ذلك وهو "ليس عمل وزارة العدل"، على أي حال من خلال محامين أو هيئة مستقلة.

تداول الأراضي اليومي ونقل الملكيات يقارب مليارين يومياً والأسهم بيع وشراء يوميا يقارب 5-6 مليارات ريال، ولكن السؤال من الأكثر مشاكل؟ والأسهم نظام الكتروني واضح ودقيق لا غبار ونقاش به والصكوك والأراضي نعرف كيف تتم عمليات البيع والنقل بأشخاص ونجد صكا وصكين وخمسة صكوك للأراضي ومشاكل لا حصر لها بالأراضي وهذا مشاهد يوميا ولم نشهد لمرة واحدة أن حصلت مشكلة ببيع وشراء الأسهم بنقل ملكيتها وتداخل بها. فلماذا هذه العشوائية والمشاكل بالأراضي دون الأسهم؟ وهذا يحدث لدينا فقط بصورة تجاوزت الحد كمشاكل للأراضي وهذا يبين أي عمل مؤسسي وضع في الأراضي والأسهم وهذا مثال.

في دول العالم هناك ما يسمى "التسجيل العيني" وكتبت مرات ومرات مطالباً به لأنه سيقضي على ازدواج الملكية وينظم عمليات البيع والشراء ويضبط القطاع العشوائي وهو ملكيات الأراضي. على وزير العدل أن "يتخلص" و "يفكك" دور وزارة العدل ويحصره "بالقضاء" والتفرغ له تماماً وهو قطاع يعاني من نقص كبير وأن يتخلص من "نقل الأراضي بيعاً وشراءً وكتابات العدل بكل ما تعمل" بأن تحول للمحامين للوكالات والقيد والسجلات والأراضي بإدارة مستقلة وهنا لا أفهم لماذا ربطت بوزارة العدل ومن أي باب دخلت فهي لا تحتاج حكما قضائيا أو شيئا من ذلك وهو يعقد الأمور كثيراً ونحن نبحث عن الإنجاز والمرونة والعمل وأن لا تكون وزارة العدل محتكرة ومسيطرة على أعمال ليست بالضرورة تتبعها أو تخصها في النهاية البحث عن الأسهل والإنجاز والخروج من الروتين الحكومي الطويل زمنياً ولا ينجز.

المصدر : جريدة الرياض العدد 16336

أضف تعليق


كود امني
تحديث