السبت 7 ربيع الثاني 1440- السبت كانون1/ديسمبر 15 2018

 ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

 

 

أخبار سريعة:

التدريب " مسبق الدفع "

 

 

بعد صدور نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بالمرسوم الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ,, وحيث نص في المادة الثالثة منه في الفقرة (ج) على الخبرات اللازمه للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وفصلت اللائحة التنفيذية الخبرات المعتمده واناطة للجنة قيد وقبول المحامين لاعتبارها مؤهله للقيد في سجل المحامين وقد افرد المنظم في الفقرة 10\3 التدريب  وشروطه وضوابطه وقد اعدت الادارة العامة للمحاماة في ذلك عقد موحد للمحامين المتدربين وتم العمل به من تاريخ 1424هـ , وبعد صدور توجيه المقام السامي بالبدء الفعلي بتمكين المرأة  التي تتوفر فيها شروط المحاماه من الحصول على رخصة المحاماة و بداءت وزارة العدل بتنفيذ ذلك .
كان على طالبات القيد في سجل المحامين توفير الخبره المنصوصه عليها في المادة الثالثة والتي من ضمنها التدريب , وقد وجدً الطالبات صعوبة في ايجاد مكاتب للتدرب لاكتساب الخبره العملية وايضا لاعتبارات الحصول على ترخيص محاماة , الا ان "بعض" المحامين ونقول بعض وندعوا الله ونساله ان يكونوا القله النادره بممارسة بعض التصرفات التي لاتمت للمهنة واخلاقياتها بصله, حيث اشترط البعض الحصول على مبلغ مالي مقابل التدريب .
وحيث ان التدريب في مفهومه وحقيقته ليس وظيفه بل مرحله انتقاليه بين الدراسه النظريه والتطبيق العملي , وقد مر بهذه المرحله غالبيه المحامين حيث حصل بعضهم على خبراته عن طريق التدريب ولم يُشترط عليهم من قبل زملاءهم مبلغ معين بل ان بعض المحامين يدفع رواتب عاليه جداً للمتدربين ونسب للقضايا اضافة الى المميزات الاخرة كالتامين وتوفير بدل السكن والنقل .
التدريب في علاقة بالمهنه له ثلاث جوانب جانب يتعلق بالمحامي واخر بالمتدرب وجانب اوسع بالمهنه وإن طلب مبلغ مالي مقابل التدريب عمل غير مهني وتأسيس لعرف جديد في المهنة لا يليق بها ولا بمفهومها , فالمحامي حين يفتح مكتبه للمتدرب و يعمله الاصول المهنية والاساليب العلمية في المرافعات والاستشارات والتفاوض وخلافه ويفتح للمتدرب ارشيف القضايا واسرار العملاء فهو يعامله معاملة الزميل الذي سيتخرج من تحت يده لينظم للمهنه ويحافظ عليها ويفتخر به غدأ انه كان من المتدربين بمكتبه .
اما من الجانب المتعلق بالمتدرب فهو شخص محتاج باحث عن مكان يعلمه الاصول المهنية وليس الاصول الاستغلاليه وبالتالي يجد نفسه امام خيارين اما ان يدفع ويبدء مهنته باسلوب خاطي او يختار الطريق الاخر والاوسع والمعتاد وهو المحامي الذي يدرب بمهنية واحترافيه وفي المقابل يدفع له مقابل تعبه وجهده ووقته .. وعلى المتدرب هنا ان لا يتنازل عن مبادئه في سبيل شخص باع مبادئه .
اما الطرف الاهم وهو المهنه فاعتقد بانه لايرضى اي محامي شريف وجود مثل الاسلوب الرخيص وهذه الاستغلاليه وهولاء الدخلاء على المهنه ويجب على المتدربين ان لايتعاونو معهم ولا يتدربوا لديهم .. فماذا سوف استفيد من شخص ادفع له ليعلمني وانا الذي سوف امنحه وقتي وجهدي وفي المقابل اقدم له خدمات مهنية بمقابل زهيد جداً .
المهنة اخلاقيات و مهنة مرت باجيال وعمالقه فمن العيب ان نشوءه صورتها بهذه الطريقة الاستغلالية , و يجب على وزارة العدل ان تضع ضوابط جديده وتعيد النظر في عقد التدريب ليكون عقد شامل يفي بالحاجه التي صيغ من اجلها ويحافظ على حق المحامي والمتدرب ويرتقي بالمهنة بشكل عام.



أضف تعليق


كود امني
تحديث